سياست امروز

طرح قانون سازمان های مردم نهاد در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب است و بندهایی از آن تصویب شده است و برای سه ماه برای انطباق بندهای باقی مانده با تغییرات ایجاد شده در مفاد قوانین مجددا به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. برای تاثیر گذاری در این قانون، تعدادی از نمایندگان تشکل ها با حضور در مجلس و رایزنی با نمایندگان و بررسی این طرح نامه ای تهیه کرده اند که تمایل دارند سایر تشکل های مردم نهاد در صورت موافقت با این نامه، امضای خود را در ذیل آن درج نمایند. مسلم است که مشارکت تشکل های مردم نهاد در اظهار نطر در مورد قانون این تشکل ها که نحوه فعالیت آن ها را در آینده مشخص می نماید، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  این نامه در صورت پذیرش تشکل های مردم نهاد و ارایه امضا، برای مقامات مسئول از جمله دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم مجلس، کمیسییون اجتماعی مجلس و شورای نگهبان و روزنامه ها ارسال خواهد شد

تشکل هایی که تمایل به امضای  این نامه را دارند می توانند  با شماره ٠٩١٢٣٢۵٩٣١٩  خانم میترا البرزی منش تماس بگیرند تا بتوانند با در دست داشتن مهر تشکل، حداکثر تا بیستم اردیهبشت ماه سال جاری (١٣٩٠) اقدام به امضای متن نامه بنمایند.

متن نامه :
اظهار نظر سازمان های غیر دولتی در مورد طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکل های مردم نهاد 

دولت ها امروز به این نتیجه رسیده اند که به تنهایی و بدون کمک های داوطلبانه شهروندان نمی توانند تمام وظایف گسترده ی توسعه سلامت و بهروزی آحاد جامعه را به انجام برسانند. به همین جهت با ایجاد اهرم های تشویقی مختلف به جلب مشارکت هر چه بیشتر جامعه به فعالیت های داوطلبانه اقدام می نمایند. جلب مشارکت افراد در فعالیت های داوطلبانه و غیر انتفاعی اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد، که بدون بهره مندی مادی و باصرف وقت و انرژی بسیار و مواجهه با مشکلات متعدد از جانب این تشکل ها همراه می باشد، نیازمند ایجاد انگیزه است. انگیزه چنین فعالیت هایی تشویق، فراهم نمودن تسهیلات معنوی، استقلال، تحمل، نقد پذیری و ایجاد زمینه مشارکت توسط مسئولین دولتی برای این تشکل ها است.
اخیرا طرحی در مجلس در مورد سازمان های مردم نهاد در دست تصویب است. از نکات مثبت این طرح ایجاد ضوابط قانونی برای فعالیت تشکل های مردم نهاد؛ مشخص شدن تکالیف دستگاه های حکومتی در خصوص سازمان های مردم نهاد؛ ایجاد زمینه مناسب برای ترویج ادیبات درباره سازمان های مردم نهاد در جامعه و به خصوص رسمیت بخشیدن به نقش و سهم سازمان های مردم نهاد در توسعه پایدار کشور می باشد. اما در این طرح مواردی وجود دارد که از دیدگاه عده ای از تشکل های مردم نهاد نیاز به بازنگری دارد. این موارد  که می تواند موانع جدی در راه فعالیت مشارکتی، داوطلبانه و غیر بوروکراتیک این تشکل ها فراهم نماید به شرح زیر بیان می شود.
1.    در ماده 1 این طرح و در تعریفی که از تشکل های غیر دولتی بیان شده آمده است: سمن به تشکلی اطلاق می شود که  در راستای اهداف عام المنفعه و صنفی فعالیت می کند. بر اساس این طرح تشکل های صنفی با تشکل های غیر دولتی مخلوط شده اند. مثلا صنف طلا فروشان با تشکل های داوطلبانه محیط زیستی  یا خیریه همسان شمرده شده است. این امر اشتباه بزرگی در مفهوم فعالیت داوطلبانه و غیر انتفاعی این تشکل هاست. یکی از فعالیت های تشکل های صنفی فعالیت برای اهداف و منافع اقتصادی صنف خود می باشد، در حالی که تشکل های غیر دولتی برای منافع  عمومی و عام المنفعه فعالیت می کنند و این دو کاملا از یکدیگر مجزاست.
2.    در تعاریف اولیه ماده 1 این طرح همچنین آمده است که سمن ها  در چارچوب قانون اساسی ومبانی اعتقادی و ارزش های  اخلاقی و اجتماعی  جمهوری اسلامی فعالیت می کنند. مرجع تشخیص انطباق فعالیت تشکل غیر دولتی با موارد بیان شده هیات  های نظارت بر فعالیت این تشکل ها می باشند. با توجه به این که  مبانی اعتقادی و ارزش های اخلاقی و اجتماعی مشابه قانون اساسی نیست که مفادی مدون و روشن داشته باشد، می تواند کاملا به صورت سلیقه ای و مقطعی تعبیر و تفسیر شود ، این بند مشکلات عدیده ای را در راه فعالیت سازمان های غیر دولتی ایجاد می کند. قانون باید روشن، واضح و قابل اعمال باشد در حالی که این بند کاملا بر اساس سلایق شخصی قابل تفسیر است و می تواند در هریک از هیات های نظارتی به گونه ای متفاوت تفسیر شود.
3.    در فصل اول و در بند 3 در تعریف غیر سیاسی آمده است: به سمنی اطلاق می شود که ... و نباید له یا علیه فرد یا افراد و... تبلغ نماید. این بند کاملا فعالیت سازمان های غیر دولتی را در بیان نظرات آنان محدود می کند. اگر مسئولی فعالیت نادرستی انجام دهد و تشکلی با ذکر نام این فرد نسبت به اقدام  وی اظهار نظر کند بنابر این قانون، می تواند تفسیر گردد که فعالیتی سیاسی انجام داده است. فعالیت گذشته سازمان های غیر دولتی به روشنی نشان داده است که این تشکل ها بنا به ماهیت و حیطه فعالیت خود هیچ گونه علاقه ای به اقدام یا فعالیت سیاسی نداشته و تنها بر اساس اهداف بیان شده در اساسنامه های خود فعالیت می نمایند. به همین جهت این تعریف مانع از انجام فعالیت این تشکل ها در نقد فعالیت های مسئولین و مدیران می شود.
4.    در تبصره 1 ماده 27 آمده است حداقل سه پنجم اعضای  موسس و هیات مدیره باید دارای مدرک علمی یا تخصصی و تجربی مورد تایید دستگاه تخصصی باشند. این شرط با آزادی افراد برای تشکیل سازمان غیر دولتی منافات دارد و از دیگر سو در شهرها و شهرستان های کوچک مانعی در راه تشکیل سازمان های غیر دولتی می باشد.
5.    اطلاع رسانی توسط سمن ها منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط شده است. این بند اصولا می تواند هر اطلاع رسانی را سلیقه ای و غیر ممکن نماید.
6.    در طرح آمده است که شرکت در همایش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات نظارت می باشد. مسلما سمن های ایرانی با سازمان ها و ارگان های بین المللی در ارتباط هستند که مورد تایید وزارت امور خارجه و سایر نهادهای دولتی می باشد. حال این کنترل چند لایه ای به چه دلیلی منظور شده است ناروشن می باشد.
7.    در این طرح آمده است که جمع آوری کمک مالی از افراد به هر شکلی منوط به کسب مجوز است. این با اختیار داوطلبانه افراد در ارایه کمک مالی به تشکل هایی که توانسته اند اعتماد آن ها را جلب نمایند مغایرت دارد.
8.    در این طرح آمده است که دستگاه های دولتی موظف اند پیش از عقد قرارداد با سمن ها از دبیرخانه هیات عالی کسب مجوز نمایند. این بند نیز با اختیارات سازمان های دولتی و تصمیم گیری آزادانه آن ها  از یک سو و فعالیت آزادانه سازمان های غیر دولتی از دیگر سو در مغایرت می باشد.
9.    در این طرح نه تنها هیچ گونه اشاره ای به رفع مشکلات عملا موجود تشکل های غیر دولتی نشده است بلکه این مشکلات تشدید شده است. از جمله مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی مراحل دشوار و طولانی دریافت مجوز فعالیت است که  با اجرای این طرح این مشکل به یک معضل غیر قابل حل تبدیل می شود. از جمله یکی از مهم ترین مشکلات موجود تشکل های غیر دولتی عدم ارایه اطلاعات طبقه بندی نشده به تشکل های غیر دولتی تخصصی توسط سازمان های دولتی می باشد. از دیگر سو هیچ نهاد، سازمان یا ارگان دولتی نسبت به پاسخ گویی به سوالات یا معضلاتی که تشکل های غیر دولتی با بیان مدارک مستدل مطرح می نمایند، مسئولیتی بر عهده ندارد. در حقیقت  در این طرح هیچ صحبتی از حقوق سمن ها در ضرورت دریافت پاسخ از نهادهای دولتی نشده و فقط در این طرح بیان شده است که  ادارات دولتی مختار هستند نظرات سمن ها را دریافت کنند، همان گونه که مختار هستند دریافت نکنند. همچنین اشاره ای به  ضرورت پاسخگویی نهادهای دولتی به این تشکل ها مطرح نشده است.
مطالب درج شده در این طرح نشان می دهد که در شرایط تصویب این طرح، روح مشارکت فعال و داوطلبانه افراد جامعه برای حل مشکلات مشترک اجتماعی در قالب تشکل های مردم نهاد، با مشکلات عدیده و بوروکراتیک مواجه می شوند. این طرح بر خلاف آنچه در مقدمه آن نوشته شده است برای رفع مشکلات سازمان های غیر دولتی ارایه نشده است زیرا هیچگونه اشاره ای به مشکلات عملا موجود سازمان های غیر دولتی ندارد و هیچ راهکاری برای فعال تر شدن این تشکل ها ارایه نمی نماید.
ما امضا کنندگان این متن در کنار فعالیت عده ای دیگر از تشکل  ها که از پنج سال پیش با عنوان گروه داوطلب پیگیری قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد، فعالیت را آغاز و با تدوین پیش نویس اولیه بانی این اقدام شده اند (متن پیشنهادی این گروه و همچنین نقطه نظرات آن ها درباره تغییرات این قانون به کمیسیون اجتماعی  ارسال گردیده است) از مسئولین ذیربط خواهان تغییر در مفاد بیان شده در این طرح می باشیم و اعتقاد داریم ارائه دیدگاه ها و نظرات از سوی سایر سازمان های مردم نهاد در استان های مختلف کشور در بهتر شدن این قانون می تواند تاثیرگذار بوده و به تصویب قانون متناسب در حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد منجر گردد.

منبع: مرکز خبری سازمان های غیردولتی (سعید نشاط)

سرویس بین الملل ـ در حالی که منابعی در غرب، از توافق پنهانی عربستان و رژیم صهیونیستی برای سرنگونی دولت سوریه خبر می دهند، سوریه همچنان ناآرام بوده و اعتراضات ادامه دارد.

به گزارش «تابناک»، «رادیو الشرق» که از اروپا خبررسانی می کند، به نقل از برخی کارشناسان و مقامات امنیتی در امور خاورمیانه در نروژ اعلام کرد: آنچه در سوریه در جریان است، تنها نارضایتی ها و آشوب های خیابانی نیست، بلکه رخدادهای سوریه، بخشی از برنامه از پیش تنظیم شده عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی است که سرانجام، منجر به سقوط دولت سوریه و انزوای سیاسی بشار اسد خواهد شد.

این کارشناسان افزوده اند: ایالات متحده آمریکا و انگلیس در جریان کامل این هماهنگی قرار گرفته اند و هدف نهایی آن، جدا کردن سوریه از همکاری با ایران و حزب الله لبنان است؛ البته باید گفت که کشورهای همپیمان در این حوزه، به دنبال اجرای معاهده صلح اعراب و محاصره ایران هستند.

این کارشناسان و مقامات امنیتی نروژ تأکید کرده اند: پس از سقوط مبارک و بن علی، مقامات عربستان، سریع دست به کار شده تا از ادامه پروژه های سقوط و پیروزی انقلاب های مردمی جلوگیری کنند که در این راستا و در نخستین مرحله، قصد براندازی کنترل شده دولت سوریه را در دستور کار دارند تا از ایران و انقلاب با صبغه اسلامی در کشورهای عربی انتقام بگیرند.

در همین حال، یک منبع اطلاعاتی اردنی، از توطئه یک سازمان امنیتی وابسته به شاهزاده سعودی «بندر بن سلطان» برای ایجاد بحران در سوریه و بی ثباتی این کشور پرده برداشت.

روز گذشته، شبکه «العالم» به نقل از منابع رسانه ای نوشت: یک افسر اطلاعاتی اردنی که مخالف مشارکت در توطئه ضد سوریه و همچنین مخالف فعالیت های «بندر بن سلطان» در اردن است، فاش کرد که بندر، گروه های لجستیکی دارد که آزادانه در اردن فعالیت کرده و از مرزهای این کشور برای نفوذ به سوریه و اعزام نیروهای آموزش دیده و فرستادن سلاح و مواد منفجره استفاده می کنند.

این افسر اطلاعاتی اردنی تأکید کرد: اقدام اردن در اعلام حمایت از سوریه و در عین حال بی توجهی به فعالیت شرکت های تلفن همراه، به ویژه شرکت تلفن همراه «اومنیه» بسیار تمسخر آمیز است. این شرکت پوشش دهی خطوط تلفنی خود را تا زمین های سوریه تقویت کرده و با صدور مجوز نصب دستگاه های تقویت آنتن، کاری کرد که تلفن های همراه اردنی تا مرزهای دمشق پایتخت سوریه، آنتن داشته باشند.

وی مدعی شده بود: بنا بر سناریوی کوتاه مدتی که برای بحران سازی در سوریه در نظر گرفته شده است، آنها به دنبال تکرار تجربه موفقیت آمیز شهرهای «درعا» و «دوما» هستند؛ به این ترتیب که در جمعه آینده، هشتم آوریل (نوزدهم فروردین)، عناصر تروریستی وابسته به بندر که در سوریه حضور دارند، دست به فاجعه هایی علیه تظاهرکنندگان می زنند؛ با این تفاوت که مقصد عملیات آنها در جمعه آینده، شهرهای حلب و دمشق خواهد بود.

این اظهارات در حالی منتشر شد که دو روز پیش (جمعه) در جریان حمله افراد مسلح نقابدار به تظاهرکنندگان در شهر درعا، دست کم بیست تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند.

این منبع اطلاعاتی اردنی درباره جزییات این طرح خاطرنشان کرد: شماری از اعضای گروهک های وابسته به بندر ـ که در سوریه مستقر هستند ـ در منطقه ای مشخص به سوی تظاهرکنندگان تیراندزای خواهند کرد.

وی افزود: بر پایه این طرح، پس از تحریک گروهی از جوانان، مکانی برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز مشخص می شود و محل تظاهرات، به گروهک مخفی اطلاع داده می شود تا افراد این گروهک، بر فراز بام های آن منطقه مستقر شوند.

این افسر اطلاعاتی اردنی تأکید کرد: وقتی نمازگزاران از مسجد بیرون می روند، گروهی برای تحریک مردم، شعارهای ضد نظام سوریه سر می دهند؛ این شعارها توسط «ایلی خوری» عامل سازمان سیا و شرکت او به نام «ساچی اند ساچی» که نامی تقلبی است، ساخته شده است.

این افسر اطلاعاتی خاطرنشان کرد: اگر تحریک کنندگان بتوانند صد نفر را جمع کنند، آمدن به خیابان ها به هدف نخست تبدیل می شود؛ هدف دوم، درگیری با نیروهای پلیس و امنیتی است که به محل تظاهرات می آیند.

وی تأکید کرد: به محض آغاز درگیری تن به تن و پرتاب سنگ؛ همان گونه که در درعا رخ داد، افراد مسلح وارد عمل شده و به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی و شماری از مردم را کشته و یا زخمی می کنند.

در همین حین، گروه های دیگری که یکدیگر را نمی شناسند، به تخریب اموال عمومی می پردازند.

اما از سوی دیگر، خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع خود در سوریه گزارش داده است: دست‌کم ۲۲ نفر در ناآرامی‌های روز جمعه در شهر درعا، واقع در جنوب سوریه کشته شده‌اند.
همچنین خبرگزاری فرانسه، این ممیزان را «۲۴ نفر» ذکر کرد.

در این گزارش، از تظاهرات هزاران نفر از اقلیت کرد در شرق سوریه خبر داده شده که خواستار انجام اصلاحات در این کشور شده‌اند.

بر پایه این گزارش، تظاهرکنندگان در شهر درعا، یک ساختمان دولتی را به آتش کشیده و مجسمه برادر رئیس جمهوری سوریه، باسل اسد، را در هم شکستند؛ باسل اسد در سال ۱۹۹۴ در  یک سانحه رانندگی کشته شد.

این خبرگزاری افزود: دولت سوریه، وقوع ناآرامی روز جمعه در شهر درعا را تأیید کرده، ولی با این حال، گفته است که تنها دو نفر و آن هم به دست اوباش مسلح و نه نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

خبرگزاری رسمی سوریه، در گزارشی اعلام کرد که یک پلیس و یک راننده آمبولانس در ناآرامی‌های روز جمعه در شهر درعا کشته شده‌اند. دولت سوریه از دسترسی رسانه‌های مستقل به شهر درعا جلوگیری کرده است. همچنین یکی شاهدان عینی که خود در انتقال کشته‌ها و زخمی‌ها به بیمارستان شرکت داشته، به «آسوشیتدپرس» گفته است که شمار کشته‌شدگان سیزده نفر بوده‌اند.

از سوی دیگر، یک پرستار در بیمارستان درعا گفته است، به دلیل شمار زیاد زخمی‌ها، این بیمارستان با کمبود تخت روبه روست و بسیاری از زخمی‌ها روی زمین یا نزدیک مسجد مداوا می‌شوند.

وزارت کشور سوریه، از شهروندان درعا خواسته است، به گروه‌های مسلح که به روی مردم و پلیس آتش گشوده‌اند، پناه ندهند و اگر اطلاعی از آنها دارند، به مسئولان گزارش کنند.

سوریه که در بحبوبه ناآرامی‌های کشورهای عربی آرام به نظر می‌رسید، از سه هفته پیش شاهد اعتراض‌های مردمی بوده است. شهر درعا که به کانون اعتراض‌ها در این کشور تبدیل شده، یک سال است دچار خشکسالی بوده و اوضاع اقتصادی مناسبی ندارد.

بشار اسد تاکنون با انحلال کابینه و برکناری دو فرماندار و نیز وعده اصلاحات تلاش کرده است که از گسترش ناآرامی‌ها کند.

وی در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، دست «دشمنان» را  پشت ناآرامی‌های اخیر این کشور دانست که به گفته او، تمامیت این کشور را هدف قرار گرفته‌اند.

«رویترز» در پایان گزارش خود نوشت: نزدیک به ۹۰ درصد جمعیت ۲۱ میلیونی را مسلمانان تشکیل می‌دهند؛ ۷۴ درصد از مسلمانان سوریه، سنی مذهب و ۱۲ درصد علوی‌اند که مذهبی نزدیک به شیعه است.

ژنرال حافظ اسد، پدر بشار اسد که در سال ۱۹۷۰ در این کشور، کودتا کرد و در سال ۱۹۷۱رئیس جمهوری سوریه شد، از اقلیت علوی بود که با به قدرت رسیدن حافظ اسد، علویون در پست‌های حساس این کشور منصوب شدند.

در سال ۱۹۷۴، امام موسی صدر، در فتوایی، مذهب علوی را از شاخه‌های شیعه اعلام کرد و همین، باعث تحکیم موقعیت حافظ اسد در این کشور شد.

بنا بر قانون اساسی سوریه، رئیس جمهوری این کشور باید مسلمان باشد.

این گزارش همچنین می افزاید: این روزها سوریه در وضعیت ویژه ای است. «بشار اسد» برابر وعده ای که داده است، به سرعت تلاش دارد، اصلاحات وعده داده شده را محقق کند.

«بشار» بر این باور است که اغتشاشات اخیر در کشورش، دسیسه برنامه ریزی شده ای از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل است تا بتوانند، خط مقاومت در منطقه را تضعیف کنند؛ موضوعی که از نظر منطقی نیز بسیار دور از ذهن نیست.

البته بشار تا کنون هیچ اشاره ای به دخالت عربستان سعودی و یا دیگر کشورهای عربی در مسائل کشورش نکرده است؛ موضوعی که در صورت اعلام از سوی او، می تواند بر معادلات منطقه تأثیر انکار ناپذیری داشته باشد.

گفتنی است، هرچند در سال های اخیر، مقامات عربی، به ویژه مقامات سعودی از همراهی دمشق با تهران ناراضی بوده اند، هیچ گاه این نارضایتی را به تقابل تبدیل نکرده اند؛ موضوعی که با اثبات دخالت سعودی ها در ناآرامی های سوریه، شکل آشکاری به خود خواهد گرفت و به دنبال آن، شکاف بزرگی در جهان عرب پدید خواهد آورد.

منبع: تابناک، ٢١ فروردین ماه ١٣٩٠

دکتر محمود رضا گلشن‌پژوه، ‌مدیر گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک ضمن تحلیل قطعنامه اخیر شوراى حقوق بشر در مورد تعیین گزارشگر وی‍ژه حقوق بشر براى ایران، این فرایند را بسیار خطرناک دانسته و معتقد است باید با استفاده از تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور برداشت کنونی جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در کشور را در اسرع وقت متوقف کرد

روز پنجشنبه 24 مارس، در شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای به تصویب رسید که بر مبنای آن گزارشگری ویژه برای بررسی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهد شد. با وجود این‌که سیاسی بودن رهیافت حقوق بشری آمریکا و اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست، با این‌حال این امر نمی‌بایست مانع نگاه کارشناسی و شناخت واقعیت این فرایند و در نتیجه آن یافتن آسیب‌پذیری‌ها و حتی ظرفیت‌های مثبت آن گردد. بر این اساس توجه به برخی نکات در ارتباط با این قطعنامه و حواشی پیرامون آن جهت اهداف فوق‌الذکر ضروری است:

1. قطعنامه حاصل یک فرایند آرام ‌در پیش ‌گرفته شده از سوی امریکا و اروپا بود و نه یک تصمیم آنی. روزنامه تلگراف چاپ لندن چهارم فوریه سال 2011 سندی را به واسطه سایت ویکی‌لیکس منتشر ساخت که در آن مشروح گفتگوی مدیر بخش دمکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه انگلستان با (احتمالا) سفیر آمریکا در لندن مورد اشاره قرار گرفته است. در این سند به ‌وضوح مشخص است که آمریکا و انگلستان مبتنی بر یک برنامه از پیش‌ طراحی شده سعی می‌کنند که در زمان جلسه یو پی آر (UPR) ایران فشار حقوق بشری را با کمک کشورهایی هم‌فکر افزایش داده، صحنه را برای طرح موضوع گزارشگر ویژه برای ایران فراهم آورند. صدور قطعنامه مربوطه در اجلاس شانزدهم شورا در فروردین سال جاری نشان داد که اولا این فرایند بطئی بوده، دوما هرچند یک‌سال به‌طول انجامیده، اما موفق بوده است.

2. شورای حقوق بشر 47 عضو دارد و مابقی کشورها عضو ناظر محسوب می‌شوند. برای قطعنامه ایران نزدیک 50 کشور حامی بودند. آلبانی‌، استرالیا‌، اتریش‌، بلژیک، بوسنی و هرزگوین‌، بلغارستان‌، کانادا‌، شیلی، کلمبیا‌، کاستاریکا‌، کرواسی‌، قبرس‌، جمهوری چک‌، دانمارک‌، استونی‌، فنلاند‌، فرانسه، گرجستان‌، آلمان‌، یونان‌، هندوراس‌، مجارستان، آیسلند‌، ایرلند‌، ایتالیا‌، لتونی‌، لیبریا‌، لیختن اشتاین‌، لیتوانی‌، لوکزامبورگ‌، مالدیو، مالت‌، مراکش‌، مونته نگرو‌، هلند‌، نیوزلند‌، نروژ، پاناما‌، پرو‌، لهستان، پرتغال‌، جمهوری مولداوی، اسلواکی، اسلوانیا‌، اسپانیا، سوئد‌، مقدونیه‌، انگلستان، آمریکا و زامبیا. در میان این کشورها حمایت مالدیو به عنوان کشوری عضو سازمان کفرانس اسلامی و همچنین زامبیا (از اعضای گروه آفریقا) لازم به توجه و تعمق است.

3. قطعنامه متن بسیار کوتاهی دارد و ظاهرا تنها با یک هدف مشخص و کوتاه عنوان شده: تعیین گزارشگر ویژه. در این قطعنامه با استناد به قطعنامه 65/226 مجمع عمومی به تاریخ 30 آذر 1389، که در بند 11 آن از دبیر کل درخواست ارائه گزارشی موقت به شورای حقوق بشر شده بود و اظهار تاسف از عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با درخواست‌های مجمع عمومی در آن قطعنامه، تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژه‎ای جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. بر این اساس قرار شده تا گزارشگر مربوطه، گزارشی را در نشست شصت و ششم مجمع و همچنین گزارشی را نیز در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر جهت بررسی ارائه نماید. با این اوصاف به احتمال قوی، گزارشگر در اجلاس آتی شورا در خرداد ماه انتخاب خواهد شد تا فرصتی را برای ارائه گزارش به اجلاس مجمع عمومی داشته باشد.

در متن قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با گزارشگر ویژه همکاری کامل نماید و امکان حضور وی در کشور و همچنین زمینه‏های دسترسی وی به اطلاعات لازم را جهت تحقق اهداف او فراهم سازد.

4. در هنگام رای‌گیری در شورا 22 کشور موافقت خود را با تعیین گزارشگر ویژه اعلام نمودند که عبارت بودند از: آرژانتین، برزیل، بلژیک، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سوییس، اکراین، انگلستان، آمریکا و زامبیا. در این میان فارغ از موضع همواره خصمانه گروه غرب نسبت به ایران، رای برزیل لازم به توجه است. همچنین آرای مثبت سنگال و مالدیو نیز نیاز به تعمق دارد.

5. کشورهای بنگلادش، پاکستان، چین، روسیه، کوبا، اکوادور و موریتانی به نفع ایران رای دادند و بحرین، بورکینافاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، ‌غنا، اردن، مالزی، اندونزی، نیجریه، عربستان، تایلند، اوگاندا و اوروگوئه نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. لازم به ذکر است بسیاری این کشورها در رای‌گیری‌های قبلی در کمیته سوم مجمع عمومی و خود مجمع عمومی همواره به نفع ایران رای می‌دادند.

6. در تحلیل موضوع، دو نکته را بایست مورد توجه قرار داد: نخست موضوع آرا و دوم تبعات قطعنامه. در بحث آرا باید توجه نمود که ترکیب آرای این قطعنامه نشان می‌دهد متاسفانه به هر دلیلی در حال حاضر برای بسیاری از دولت‌ها این روایت که «حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود و نیاز به سازوکاری بین‌المللی برای ممانعت از این روند ادعایی است» روایتی قابل پذیرش به‌حساب می‌آید. این فرایندی بسیار خطرناک است و می‌بایست با استفاده از تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور این برداشت را در اسرع وقت متوقف نمود. یقینا در این روند، توطئه‌های آمریکا، سوء‌استفاده رسانه‌ای غرب علیه نظام و سیاسی بودن کلیت بحث حقوق بشر ایران حقایقی کتمان ‌ناپذیرند که طبعا نقش مهمی را نیز در تصویب قطعنامه بازی نموده‌اند؛ با این‌حال آنچه مهم است آن است که نتیجه این موضوع در حال حاضر قرارگرفتن ایران تحت نظارت بین‌المللی است. آن‌‌هم پس از توقف این روند از سال 2002 در کمیسیون سابق حقوق بشر. در حال حاضر تمامی توان می‌بایست مصروف به مدیریت این پدیده شود. موضوع ادعاهای حقوق بشری و بازی‌های غرب با این کارت، برای جمهوری اسلامی ایران پدیده‌ای ناآشنا نیست و همین می‌تواند نقطه قوت ما به‌ حساب آید. یقینا نظام این ظرفیت و تجربه را خواهد داشت که با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، مبتنی برسعه صدر و خصوصا غیر تبلیغی، حتی از این تهدید، فرصتی عالی برای پایداری نظام جمهوری اسلامی خلق نماید.

 منبع: تابناک، 10 فروردین 1390